به گزارش کیمیای ایران آنلاین، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در راستای اجرای «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، با گزارش و تقاضای سازمان جهاد کشاورزی البرز و دستور مقامات قضایی شهرستان چهارباغ و همکاری و مشارکت دستگاه های خدمات رسان و فراجای استان، امروز در اقدامی هماهنگ از تغییر کاربری ۳۲۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ های چهارباغ به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه مقابله با تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در نشست های مختلف مطرح کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با آن در مراحل اولیه ساخت و سازهای غیرمجاز که جنبه پیشگیرانه دارد، اقدام امروز نیز عمدتا در قالب جلوگیری از احداث بنا در حین یا پیش از ساخت و ساز بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز عنوان کرد: امروز حدود ۱۰۰ ویلای در حال ساخت که غالبا در مراحل اولیه احداث بوده و سازندگان آن ها نیز علیرغم ممنوعیت قانونی و اخطاریه های جهاد کشاورزی در حال ساخت و ساز غیرمجاز بودند، عملیات تخریب انجام و ۴۰۰ مورد هم تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی اراضی کشاورزی به منظور شروع ساخت و ساز غیرمجاز اعمال قانون شد.
فاضلی هریکندی هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و دارای صلاحیت را مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را ممنوع و جرم اعلام کرد و متذکر شد: در صورت تغییرکاربری یا احداث بنا و مستحدثات، علاوه بر قلع و قمع این ساخت و سازها، برای مسببین حسب مورد مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی و حبس در قانون پیش بینی و احکام متعددی نیز در محاکم استان صادر و اجرایی شده یا در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه با ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کابری استان البرز» که یکی از ماموریت های چهارگانه آن مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی بوده، اقدامات مقابله ای در استان شدت گرفته است، افزود: در سال جاری، با اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری البرز از تغییرکاربری ۴ هزار و ۳۳ قطعه از اراضی زراعی و باغ های استان به مساحت بالغ بر ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه حفظ منابع طبیعی، باغات و اراضی زراعی برای نسل‌های آینده از چندین جنبه حائز اهمیت است، گفت: بر اساس برآوردهای جهانی کشور ما در معرض خطر فوری کمبود آب قرار دارد و فرونشست زمین، کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی، هدرفت منابع آبی در چاه های غیرمجاز و استخرهای تفریحی ویلاها، از بین رفتن اراضی کشاورزی و فضای سبز و جایگزینی آن با بناهای ساختمانی تنها بخشی از خسارات ملموس و زیانبار تغییر کاربری های غیرمجاز است که در صورت عدم مقابله جدی، می تواند استان را با مخاطرات جدی مواجه و جابجایی جمعیتی را ناگزیر کند.
انتهای پیام/
