رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
  • کد خبر : ۲۶۵۸
  • چاپ خبر : وقتی عدالت آموزشی قربانی می‌شود
 بلایی که پدرخوانده های مدارس غیر دولتی بر سر نظام آموزشی آوردند؛

وقتی عدالت آموزشی قربانی می‌شود

مدارس غیردولتی قبل از انقلاب به عنوان مدارس ملی شناخته می‌شدند این مدارس در سال‌های آغازین انقلاب توسط شورای انقلاب برچیده شدند، حدود ۱۰ سال بعد با توجه به برخی مشکلات مالی که دولت وقت با آن دست به گریبان بود با ارائه قرائتی متفاوت از اصل سوم قانون اساسی در سال ۶۷ توسط مجلس شورای اسلامی احیا شدند!منطق بیان شده در قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مشارکت مردم در تربیت رسمی و عمومی بیان شده است! این قرائت جدید نوعی چرخش گفتمانی در ادارات اجتماعی محسوب می‌شود.

مصداق این ضرب‌المثل “هر چقدر پول بدهی، همون قدر آش می‌خوری” حالا در نظام آموزشی کشورمان به خوبی مصداق پیدا کرده است!نظام آموزشی امروز کشورمان با رنگین‌کمانی از مدارس غیردولتی و خاص مواجه است که وجه تمایز آنها میزان “پول دریافتی‌” است و ظاهراً به همان میزان که پول می‌دهید، خدمات ویژه آموزشی دریافت می‌کنید!مدارس غیردولتی و انواع مدارس خاص که هر کدام شهریه متفاوتی دارند بر اساس میزان هزینه دریافتی خدمات متمایزی را به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند؛ مثلاً مدارس غیردولتی که برای سال پایانی برنامه ویژه کنکور دارند، شهریه‌های ۲۰ میلیونی یا شاید بالاتر دریافت می‌کنند و متناسب با آن خدمات ویژه کنکور را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.جالب است که نوع مشتریان و دانش‌آموزان این مدارس نیز بر اساس میزان شهریه و شهرتشان متفاوت است. مدارس غیردولتی لاکچری که فرزندان طبقات ثروتمند جامعه را جذب می‌کنند یا مدارس غیردولتی اسلامی با جذب دانش‌آموزان خاص که گاهی از میان طبقات قدرت هستند با شیوه خاص خود و در محیط تربیتی ویژه آنها را آموزش می‌دهند.

مصادیق طبقاتی شدن آموزش

بیشتر قبولی‌های کنکور نیز از آن همین مدارس هستند که مخاطبان آنها از بین طبقات خاص جامعه‌اند و طبیعی است که این مدارس باتوجه به امکانات خاصشان در مقایسه با سایر مدارس از جمله سالن مطالعه و اردوهای نوروزی، خیلی بهتر از سایر مدارس در کنکور نتیجه بگیرند و این همین مسئله‌ای است که باعث تبعیض بین مردم و طبقاتی شدن آموزش می‌شود و بخشی از واقعیتی است که در مدارس تهران در حال وقوع است.اما آنچه در این ماجرا می‌‌توان به آن پرداخت، دسته‌بندی‌های مختلف مدارس و جداسازی دانش‌آموزان، تأثیر آن در بازتولید نابرابری آموزشی و در نهایت ناکام ماندن دانش‌آموزان از طبقات پایین‌‌تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر و احتمالاً در آینده دستیابی به موقعیت‌های شغلی مناسب است.ادامه این وضعیت باعث شده که حالا یکی از شاخص‌های شکاف طبقاتی در جامعه ما مسئله “آموزش”‌ باشد تا جایی که براساس برخی بررسی‌ها البته در سال ۹۶ میزان نابرابری‌هایی که در هزینه‌های آموزش بین خانواده‌های دهک بالا و دهک پایین وجود دارد حدود یک به پنجاه‌وسه است  یعنی دهک ثروتمند ۵۳ برابر دهک فقیر، برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند حالا تصور کنید در چنین شرایطی رقابت برای موفقیت در ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر، چگونه می‌تواند یکسان باشد؟!بر این اساس مدارس غیر‌دولتی اگرچه به ظاهر مصداق مشارکت در تربیت هستند “البته این نیز قابل نقد است چرا که این نوع مشارکت، مشارکت عادلانه‌ای نیست” اما منجر به پدیده زشت و شوم شکاف طبقاتی و بازتولید این شکاف شده و خواهد شد.در همین رابطه، محمد حسنی؛ عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  در مطلبی که پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر کرده است به بررسی این موضوع پرداخته که آیا فعالیت مدارس غیر دولتی در راستای افزایش عدالت اجتماعی و آموزشی است و این موضوع که مدارس غیر دولتی مصداق مشارکت هستند یا خصوصی‌سازی؟

فرزندان طبقه کم‌درآمد آینده چندان مطلوبی پیش‌رو نخواهند داشت!

او در بخشی از یادداشت خود معتقد است که  بر اساس این رویه مشارکتی، افرادی که از پول و ثروت بیشتری برخوردارند به تربیت رسمی و عمومی بهتر و با کیفیت‌تری دسترسی پیدا می‌کنند و سایر اقشار جامعه که توان مالی آنچنانی ندارند باید به مدارس دولتی مراجعه کنند بیشتر این مدارس از نظر کیفیت خدمات تربیتی با آن مدارس قابل مقایسه نیستند از آنجا که برخورداری از تربیت رسمی و عمومی طبق فلسفه وجودی‌اش موجب دسترسی به کیفیت مطلوبی زندگی نیز خواهد شد بنابراین فرزندان اقشار کم‌درآمد، آینده چندان مطلوبی پیش رو نخواهند داشت.یکی از نقدهای جدی دیگر این است که از هدف اصلی تأسیس مدارس غیردولتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و توسعه کشور غفلت شده است؛ اصل بر این بود که اعتبارات دانش‌آموزان غیر دولتی به عنوان دانش‌آموزان دولتی در سرجمع اعتبارات آموزش‌وپرورش منظور شود و آموزش‌وپرورش نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی و سالم‌سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی اقدام کند که نه تنها این هدف محقق نشده است بلکه امروز هزینه‌های مدارس دولتی هم توسط خانواده‌ها تأمین می‌شود و تقریباً تمام مدارس دولتی در ظاهر به نام کمک‌های مردمی، شهریه اجباری دارند و حالا کار به جایی رسیده است که ماژیک تدریس معلم در کلاس درس هم باید توسط دانش‌‌آموزان تأمین شود!

مشارکت مردم در تربیت منطق شکل‌گیری دوباره مدارس غیر دولتی

حسنی به سابقه مدارس غیر دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: مدارس غیردولتی قبل از انقلاب به عنوان مدارس ملی شناخته می‌شدند این مدارس در سال‌های آغازین انقلاب توسط شورای انقلاب برچیده شدند، حدود ۱۰ سال بعد با توجه به برخی مشکلات مالی که دولت وقت با آن دست به گریبان بود با ارائه قرائتی متفاوت از اصل سوم قانون اساسی در سال ۶۷ توسط مجلس شورای اسلامی احیا شدند!منطق بیان شده در قانون تأسیس مدارس غیردولتی، مشارکت مردم در تربیت رسمی و عمومی بیان شده است! این قرائت جدید نوعی چرخش گفتمانی در ادارات اجتماعی محسوب می‌شود.

ردپای آقازاده‌ها

عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عنوان می‌کند: برخی شواهد تأیید نشده حاکی از آن است که یکی از انگیزه‌های پنهانی که موجب نشان دادن چراغ سبز سیاست‌گذاران آن دوران شد فراهم کردن فضای تربیت مناسب برای فرزندان آنها به بیان عموم آقازاده‌ها و صاحبان ژن خوب بوده است از آنجا که بخش قابل توجهی از سیاستگذاران و مسئولان تراز اول جامعه در آن روزها تربیت شده در این مدارس یا موسس مدارس غیر دولتی رفاه، علوی و… بودند آنها تجربه خوشایندی از مدارس غیردولتی در ذهن داشتند این تجربه خوشایند هم مزید بر علت شده است این در حالی است که روح حاکم بر سیاست‌های سال‌های اول انقلاب روحیه عام ‌گرایی در گسترش خیرات اجتماعی و توجه به مستضعفان به عنوان صاحبان انقلاب بوده است.حسنی می‌گوید: یکی از نشانه‌های شکاف طبقاتی در آموزش پدیده مدارس لاکچری است مدارسی که دانش‌آموزانش برای اردو به مسافرت‌های خارج از کشور می‌روند؛ عامل زمینه‌ساز بروز این مدارس نخست، ظهور نوعی سرمایه‌داری افسارگسیخته ناشی از جریان خصوصی‌سازی نامعقول اقتصادی است که منجر به شکل‌گیری ابرثروتمندان شده است؛ دوم ظرفیت پنهان آقازاده پیروی پرورش “ژن خوب” بین طبقات برتر است.

وجود مدارس غیردولتی مزیت قانونی شده برای فرزندان طبقات ممتاز

عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بیان می‌کند: عملاً گسترش شگفت‌آور این مدارس نتوانست دست دولت را برای توسعه کیفی تربیت برای عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین‌تر باز کند؛ این شکل از مشارکت مردمی در تربیت رسمی و عمومی تعریف شده در قوانین ما، ضعیف‌ترین شکل مشارکت است که با ارزش‌های جوامع با اقتصاد نولیبرالیستی سازگار است نه با درونمایه فرهنگی و دینی ما. او می‌گوید: شوربختانه بسیاری از مسئولان تراز اول در کشور و همچنین گروهی از مدیران عالی و میانی فعلی و قبلی وزارت آموزش و پرورش خود از صاحبان مدارس غیر دولتی هستند؛ بخش قابل توجهی از طبقات ممتاز جامعه وجود مدارس غیردولتی را مزیت حساس اجتماعی “قانونی شده” برای فرزندان خود تلقی می‌کنند چون قانونگذاران خود در طبقات ممتاز جامعه قرار می‌گیرند و سبب بیماری آتروفی مالی پیشرونده وزارت آموزش و پرورش هستند؛ بعید می‌دانم این سخنان بُرد عملیاتی داشته باشد و احتمالاً این دم گرم در آن آهن سرد اثری نداشته باشد و جامعه امروز ایران همچنان بر طبل بلند آواز و میان تهی بی‌عدالتی توزیعی تربیتی با موتور خصوصی‌سازی بکوبد.

اخبار مرتبط